چرا دولت رئیسی به جان اتاق بازرگانی افتاد؟

در این انتخابات یکی از نامزدها که مخالفانش بدون طی تشریفات اداری لازم مدعی رد صلاحیتش از سوی نهادهای امنیتی بودند، به ریاست اتاق انتخاب شد و اتفاقا سهم او از صندوق نزدیک به سه‌برابر نامزد دوم بود که نشان از تمایل گسترده فعالان بخش خصوصی به وی داشت. بااین‌حال مخالفان کم‌تعداد ولی قدرتمند او از پای ننشسته و تلاش گسترده‌ای را برای ابطال انتخابات و حذف فرد منتخب آغاز کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مستقل از اینکه مخالفان به تمام خواسته خود یا بخشی از آن برسند که در روزهای آینده مشخص خواهدشد، چند مورد از مهم‌ترین نکات مرتبط با این پرونده بیان می‌شود:

1- صاحبان حق رأی احتمال می‌دادند که صلاحیت نامزد مطلوبشان تأیید نمی‌شود، بااین‌حال به او رأی دادند. به بیان دیگر همین ماجرا نشان داد شیوه فعلی رد صلاحیت در عمل خلاف خواست عمومی حرکت می‌کند.

2- مخالفان فرد منتخب در ماه‌های اخیر بارها به تبعات این انتخاب اشاره کرده، و آن را به زیان بخش خصوصی دانسته‌اند. به بیان دیگر چون بخش خصوصی به فرد موردبغض آنان رأی داده، مستحق تحمل تاوان است. متأسفانه این ادبیات بسیار شبیه ادبیات زورگویان جهانخوار است که معمولا با افزایش درجه مشارکت مردم در انتخابات برآشفته شده، و حتی تا مرحله قراردادن نام زیبای ایران در فهرست کشورهای محور شرارت پیش رفته‌اند.

3- در طول سه ماه گذشته تلاش بسیاری برای ایجاد اجماع بین مسئولان با هدف حذف فرد منتخب صورت گرفت. گویی خطری بزرگ کشور را تهدید می‌کرد و باید هرطورشده آن را دفع می‌کردند. به‌راستی اگر نصف این تلاش مصروف دفع هیولای فساد در کشور بشود، رتبه ایران در بین کشورهای عاری از فساد به‌صورت جهشی صعود نمی‌کند؟!

4- هرچند ادعای مخالفان این بود که تصدی ریاست اتاق بازرگانی توسط فرد منتخب به اقتصاد کشور و منافع بخش خصوصی لطمه می‌زند، اما توجه به این واقعیت که آنان هیچ‌گاه به مهم‌ترین دغدغه‌های بخش خصوصی و بزرگ‌ترین موانع بر سر راه شکوفایی اقتصاد ملی توجه درخوری نداشته‌اند، و اساسا از دید آنان حل مشکلات اقتصادی نسبت به برخی دغدغه‌های فرهنگی و سیاسی از اهمیتی به‌مراتب کمتر برخوردار بوده، نشان از این واقعیت دارد که انگیزه‌های دیگری غیر از نگرانی برای اقتصاد کشور محرک آنان بوده ‌است.

5- در شرایط فعلی اقتصاد کشور این امر که کرسی ریاست اتاق بازرگانی در اختیار چه فردی باشد، چندان مهم نیست، زیرا صاحب این کرسی به‌تنهایی و بدون همراهی سایر ارکان قدرت هرگز نمی‌تواند تغییر قابل‌اعتنایی در مسیر اقتصاد کشور و رونق آن ایجاد کند. حال با عنایت به این نکات یک‌بار دیگر به پرونده توجه کنیم. مخالفان فرد منتخب برای کنارگذاشتن او چندین‌ماه تلاش کرده و طبعا وقت و انرژی زیادی را از مسئولان عالی‌رتبه اقتصاد کشور گرفته‌اند تا آنان را با خود هم‌داستان کنند. اما این‌همه تلاش نه‌برای دفع یک خطر یا ازبین‌بردن یک مانع بر سر مسیر توسعه کشور، بلکه فقط برای کنارزدن فردی که از دید آنها نامطلوب بوده، اتفاق می‌افتد. احتمالا برخی مسئولان با عنایت به انتخاب فرد موردنظر با رأی بالا، ابطال انتخابات و حذف او را مصلحت نمی‌دانسته‌اند. زیرا پیگیری این پرونده اثبات می‌کند تلقی مسئولان از معیارهای صلاحیت با تلقی رأی‌دهندگان کاملا متفاوت است. همچنین احتمالا ضرورت جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی نیز موردتوجه مسئولانی بود که در مقابل خواسته مخالفان رئیس منتخب اتاق بازرگانی مقاومت می‌ورزیدند. ابطال سلیقه‌ای انتخابات بی‌اعتمادی بین دولتمردان و فعالان اقتصادی را بیشتر و بیشتر می‌کرد. مخالفان ابایی ندارند از اینکه هرگونه اتهامی به نظام اداری کشور وارد بیاید، یا هر هزینه‌ای به اقتصاد کشور تحمیل بشود، یا اتاق بازرگانی در شرایط جنگ اقتصادی تمام‌عیار به مدت سه ‌ماه بلاتکلیف بماند. فقط باید خواسته‌شان برآورده شود! به‌راستی آیا اعتماد خدشه‌دارشده فعالان اقتصادی با دریافت این پیام که نباید به فردی که مطلوب فلان جریان سیاسی نیست رأی بدهند، قابل‌جبران است؟

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1831653

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی اقتصاد کشور بخش خصوصی فرد منتخب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۴۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات معاون حقوقی رئیسی درباره پول های بلوکه شده ایران در عراق

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس دولت سیزدهم در پایان جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره مطالبه جهانی تحریم رژیم صهیونیستی از المپیک ورزشی گفت: ما یک فهرستی از اقدامات رژیم صهیونیستی را با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد تهیه کرده‌ایم که جلسات ما با این سازمان‌ها همچنان ادامه دارد .

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی‌ افزود: در همین زمینه روز گذشته جلسه‌ای برگزار شد و هم مستندسازی در خصوص اقدامات و جنایات رژیم صهیونیستی صورت گرفته و هم از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد داخلی استفاده می‌شود.

دهقان اظهار کرد: ارتباطاتی با سازمان‌های مردم نهاد خارجی و اروپایی شکل گرفته تا از ظرفیت‌های آنها نیز در این زمینه استفاده شود و ما بتوانیم از این ظرفیت‌ها برای پیگیری جنایاتی که رژیم صهیونیستی را در غزه مرتکب شده است و همچنان نیز ادامه دارد در حد ممکن در کشورهای مختلف جهان استفاده شود.

وی ادامه داد: البته چون ما رژیم صهیونیستی را به عنوان دولت به رسمیت نمی‌شناسیم طبیعتا اقدامات ما به عنوان دولت خیلی وجهی ندارد و اقدامات ما از مسیرهای دیگری باید صورت گیرد.

وی درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران در عراق گفت: دارایی بلوکه شده در عراق نداریم گاهی برخی موانعی درست می‌شود که با گفت‌وگو ها حل می‌شود. دارایی را بلوکه شده تلقی می کنیم که با حکم قضایی کشور دارایی ما بلوکه شده باشد که این اتفاق در عراق نیفتاده است، دارایی جمهوری اسلامی ایران در عراق بلوکه نشده، بلکه بحث‌هایی در مراودات پولی و مالی بین ایران و عراق وجود دارد که با گفت‌وگو بین بانک مرکزی دو کشور دو کشور همیشه حل شده و مشکلی در این زمینه که لاینحل باشد، نداریم.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904229